نقد و بررسی رأی شعبه ۳ دادگاه حقوقی رودهن (شماره پرونده‌های مرتبط)

مقدمه و بیان ایرادات کلان:
اولین ایراد وارد بر این رأی،عدم توجه به سابقه و پیشینه پرونده است. به نظر می‌رسد دادگاه محترم مستقیماً به ماهیت خواسته رسیدگی نموده، در حالی که سیر سابق پرونده نشان می‌دهد:

۱. همین دادگاه قبلاً به استناد رأی شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران (به دلیل صدور رأی داوری در موضوع خواسته)، قرار عدم استماع دعوا صادر کرده بود.
2. پس از اعتراض به این قرار، پرونده به شعبه ۷۹ دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع گردید.
3. شعبه مذکور، با این استدلال که شرکت تعاونی ۴ منطقه ۴ منحل بوده و ارجاع به داوری صحیح نمی‌باشد، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه ۳ دادگاه حقوقی رودهن اعاده نمود.

با این وجود، شعبه ۳ دادگاه حقوقی بدون ورود به ماهیت دعوا و صرفاً با استناد به قرار منع تعقیب صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری بخش رودهن (که در شعبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز تأیید شده بود)، رأی به بی‌حقی خواهان صادر نموده است.

دومین ایراد اساسی این است که دادگاه حقوقی بدون وجود موجبات قانونی لازم، به استناد یک تصمیم کیفری (قرار منع تعقیب) مبادرت به صدور رأی ماهوی نموده که با موازین آیین دادرسی و اصل تفکیک مراجع کیفری و حقوقی منطبق نیست.

برای بررسی انطباق رأی شعبه ۳ حقوقی با موازین قانونی، لازم است ابتدا رأی کیفری مبنای استناد (شعبه ۱۰۲ کیفری رودهن) مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

—

نقد و بررسی دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۰۰۰۴۹۳ – شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن
(تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۲۴ – شماره پرونده: ۱۴۰۲۰۰۰۰۰۳۹۷ – شماره بایگانی شعبه: ۰۲۰۰۳۱۵)

۱. اشتباه در تعیین طرف شکایت: در خط دوم دادنامه، «محسن محب‌حسینی» مشتکی‌عنه اعلام شده، حال آنکه در شکوائیه کیفری نام وی به طور جداگانه ذکر نشده بود. ایشان یکی از اعضای هیئت تصفیه سه‌نفره است که نامشان در دعوای حقوقی (احتمالاً به دلیل اشتباه دفتر الکترونیک قضائی) به جای «اتحادیه تعاونی» درج شده بود. احتمالاً دادگاه نام وی را از سایر مدارک استخراج کرده است.
2. تعیین‌نشدن دقیق عنوان مجرمانه: دادگاه محترم در بخش اتهام، به روشنی عنوان مجرمانه را قید نکرده و صرفاً به اظهارات شاکی اشاره نموده است. این ابهام می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که دادگاه، وقوع جرم انتقال مال غیر را محرز فرض نموده است.
3. نقص آیین دادرسی: با فرض احراز جرم توسط دادگاه، اخذ اظهارات طرفین پرونده در دو زمان جداگانه، خلاف اصول آیین دادرسی کیفری و موجب نقص در رسیدگی است.
4. ورود غیرمجاز به مسائل حقوقی و نقض اصل تفکیک: دادگاه در بخشی از رأی استدلال نموده: «با عنایت به اینکه حسب مستندات موجود و دفاعیات مشتکی‌عنه‌ها، اقدامات انجام‌شده از سوی مدیران شرکت در چارچوب مفاد اساسنامه و با مصوبه مجمع عمومی بوده و در نتیجه هیچ‌گونه سوءنیت و قصد مجرمانه در اقدامات ایشان متصور نیست.»
· ایراد اول: «مستندات موجود» به رویت شاکی نرسیده تا درباره صحت و سقم آن اظهارنظر کند.
· ایراد دوم (اساسی): دادگاه کیفری به بررسی این مسئله کاملاً حقوقی پرداخته که آیا اقدامات مدیران (یا هیئت تصفیه) در چارچوب اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی مجاز بوده است یا خیر. این امر نقض آشکار اصل تفکیک دعاوی کیفری و حقوقی است. اگر این اقدام مجاز باشد، اساساً نباید در مرجع کیفری مطرح شود و اگر غیرمجاز باشد، نمی‌توان به صرف آن، عدم سوءنیت را احراز کرد. رویه صحیح در چنین مواردی، صدور قرار اناطه و تعلیق رسیدگی کیفری تا حصول نتیجه قطعی در مرجع حقوقی ذی‌صلاح است.
5. سوءنیت مفروض و قصور در بررسی: سوءنیت در جرم انتقال مال غیر، یک رکن مفروض است. با توجه به دفاعیات مشتکی‌عنه‌ها مبنی بر عدم فروش یا انتقال واحد شاکی، اعلام کتبی خلاف این واقع از سوی هیئت تصفیه می‌توانست به عنوان شروع به جرم مورد بررسی قرار گیرد، که متأسفانه مسکوت مانده و حکم برائت صادر شده است.

نتیجه‌گیری نهایی از نقد رأی کیفری:
با توجه به ایرادات فوق،به نظر می‌رسد رأی شعبه ۱۰۲ کیفری رودهن از جهات شکلی و ماهوی قابل خدشه است. قابل ذکر است که این رأی در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار گرفت و شعبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز آن را بدون رفع نقایص فوق تأیید نمود. بنابراین، اگر نقدهای وارده بر رأی بدوی صحیح و قابل قبول باشد، به طریق اولی این نقدها بر رأی تأییدی شعبه ۶۷ تجدیدنظر نیز صادق است.

جمع‌بندی نهایی پرونده حقوقی:
با در نظر گرفتن نقدهای فنی وارد بر رأی کیفری(که مبنای رأی شعبه ۳ حقوقی قرار گرفته)، و همچنین با توجه به سابقه اعاده پرونده برای رسیدگی ماهوی از سوی دادگاه تجدیدنظر، استناد شعبه ۳ دادگاه حقوقی به آن رأی کیفری برای صدور رأی به بی‌حقی، فاقد وجاهت قانونی است. این رویه، هم اصل تفکیک دعاوی را نادیده می‌گیرد و هم دستور صریح دادگاه تجدیدنظر مبنی بر رسیدگی ماهوی را نقض می‌کند.