شماره دادنامه ۱۴۰۲۰۰۰۰۴۹۳
تاریخ تنظیم ۱۴۰۲/۴/۲۴
شماره پرونده ۱۴۰۲۹۱۹۲۰۰۰۲۲۴۷۳۹۵
شماره بایگانی شعبه۰۲۰۰۳۱۵
شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دوبخش رودهن
بنام خدا،نقدوبررسی دادنامه فوق الذکر که تصویر آن پیوست است
۱-در خط دوم که شکایت علیه محسن محب حسینی بیان شده در شکوائیه کیفری به طور جداگانه اسمی از ایشان برده نشده بلکه ایشان یکی از اعضا سه نفره هیئت تصفیه هستند که اسم ایشان در دعوی حقوقی بطور جداگانه البته با اشتباه دفتر الکترونیک قضائی به جای اتحادیه تعاونی آورده شده است که به احتمال قوی دادگاه اسم ایشان را در مدارک ارائه شده خواندگان ملاحظه کرده است
۲- دادگاه محترم در عنوان جرم تشکیکی نکرده که اظهارات شاکی را آورده است،بنابراین جرم انتقال مال غیر از نظر دادگاه محرز بوده است۰
۳- با وجود احراز جرم از طرف دادگاه ، دادگاه اظهارت طرفین پرونده را بطور جداگانه در دو زمان مختلف انجام داده است که این از نظر آئین دادرسی کیفری نقص رسیدگی است.
۴- دادگاه در قسمتی از رای بیان داشته(با عنایت به اینکه حسب مستندات موجود ودفاعیات متشاکیان مشخص است که اقدامات انجام‌ شده از سوی مدیران شرکت در چارچوب مفاد اساسنامه وبا مصوبه مجمع عمومی بوده ودر نتیجه هیچ گونه سو نیت وقصد مجرمانه در اقدامات ایشان متصور نیست)
براین قسمت از اظهارات دادگاه محترم چند ایراد وارد است ،اول اینکه مستندات موجود ارائه شده به رویت شاکی نرسیده است،تا در خصوص صحت وسقم آن اظهار نظر کند ،دوم اینکه دادگاه کیفری به بررسی یک امر حقوقی دائر بر اینکه اقدامات مدیران شرکت که البته در اینجا باید بیان می شد  (هیئت تصفیه) در چهارچوب مفاد اساسنامه  وبا مصوبه مجمع عمومی  مجاز بوده است یا خیر ؟ اگر گفته شود مجاز بوده ، اصل تفکیک پرونده ها به حقوقی وکیفری خلاف این را می گوید واگر بگوییم مجاز نبوده است پس با وصف بیان شده از طرف دادگاه محترم نمی توان عدم احراز سونیت را احراز کرد، دادگاه باید قرار اناطه صادر می کرد وتا نتیجه امر حقوقی پرونده را مفتوح نگه می داشت
۵- سونیت در جرم انتقال مال غیر مفروض است اقدامات مشتکی عنهم اگر با توجه به دفاع ایشان که گفته واحد شاکی را نه فروخته شده و نه منتقل شده  پس انتقال مال غیر انجام  نشده لذا  اعلام کتبی برخلاف این از طرف هیئت تصفیه می تواند شروع به جرم باشد که از طرف دادگاه مسکوت مانده وحکم برائت صادر گردیده است
شایان ذکر است که نسبت به رای مورد نقد درفرجه قانونی اعتراض شده وپرونده به شعبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده وشعبه ۶۷ عینا رای شعبه ۱۰۲ را تایید کرده است بنابراین اگر نقد وارد بر رای قابل قبول وصحیح باشد بطریق اولی این نقد به رای شعبه ۶۷ تجدیدنظر نیز صدق می کند