۱-از تاریخ تصویب قانون مالیاتهای مستقیم ۳/۱۲/۱۳۶۶تا قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰مالیات بر مستغلات خالی در قانون وجود داشت ودرقانون اخیر حذف شد به ضرس قاطع می توان گفت که مستغلات خالی یک درصد هم اجرائی نشد که  به همان دلایلی که ۱۴ سال قانون اجرا نشد قانون جدید هم اجرا نخواهد شد.

۲- دولت انگیزه ای برای اجرا این قانون ندارد زیرا مواد مربوط به قانون خانه های خالی در اصلاحات قانون پیشنهادی دولت وجود نداشت بر اساس جو حاکم در زمان تصویب قانون با پیشنهاد تعدادی از نمایندگان به دلیل اینکه به دورغ اعلام کنند که ما از اقشارضعیف حمایت می کنیم تصویب شد

۳-طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ وزارت راه وشهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون سامانه ملی  املاک واسکان کشور را ایجاد کند.اکنون چند شش ماه از تصویب این قانون گذشته وتوسط وزارت مذکور به بهانه های مختلف اجرا نشده و مجلس شورای اسلامی هم متعرّض آن نشده ونمی شود زیرا هم مدیران حکومتی وهم مجلسین بدلیل داشتن خانه های خالی واجاری وهم متمولین دارای مسکن خالی واجاری که ثروتشان اکثریت نمایندگان را به مجلس فرستاده ذینفع درعدم اجرا این قانون هستند منظور از ذکر اجاری این است که با اجرایی شدن خانه های خالی مالیات خانه های اجاری که مالیات پرداخت نمی کنند هم به احتمال زیاد معلوم خواهد شد که اگر مالیات واقعی وصحیح از مستغلات اجاره ای ومسکن های خالی در یک سال دریافت شود تمام پروژهای مسکن مهر را در سراسر کشور می توان تامین اعتبارکرد وتمام وامهای مسکن مهر را می توان بدون بهره کرد.

۴-ایجاد سامانه مسکن واملاک توسط وزرات راه وشهرسازی صرفا بهانه ای است برای سازمان مالیاتی کشور که قانون مسکن های خالی را اجرا نکند همانطور که در طول۱۴سال اجرا نکرد زیرا قانون بیان نکرده که اجرای این قانون منوط به ایجاد سامانه است سامانه جهت تسهیل اجرا است سازمان مالیاتی ازهرطریق به اطلاعات دسترسی پیدا نماید می تواند قانون را اجرا نماید اتفاقا اجرای این قانون بسیار بسیارساده است کافی است است اداره ثبت املاک لیست مالکین کشور را وشهرداریها پایان کار وکاربریهای املاک را به سازمان مالیاتی اعلام کنند که طبق قانون موظّف به اعلام می باشند

۵-بنظر مافیای مستغلات یا هر اسم دیگری راکه بتوان برآنها گداشت در کشوردر امور مستغلات همیشه حاکم بوده وبعد از انقلاب در هیچ دولتی عزمی برای مبارزه با آنها حتی نظارت در امور مستغلات وجود نداشته است واز این منظر همیشه خسارت دیدگان افراد ضعیف جامعه هستند مالیات ازجهاتی حق ضعفا است عدم پرداخت صحیح وقانونی آن به منزله سرقت از اموال ضعفا می باشد امید است در آینده قانون مالیات اسلامی اجرا وبعضی ازمعضلات کشور حل گردد.

ومن الله توفیق