نامۀ سرگشاده به ریاست محترم قوۀ قضائیه

موضوع: احیای حقوق عامه و ضرورت تشکیل نهاد ویژه برای پیگیری آن

بنام خدا
با سلام و احترام،

یکی از وظایف مهم قوۀ قضائیه، که در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به آن تصریح شده، «احیای حقوق عامه» است. متأسفانه پس از انقلاب به این امر حیاتی آنگونه که شایسته است توجه نشده و با وجود منابع غنی در کشور، به دلیل سوءمدیریت‌ها شاهد فاصلۀ عمیق طبقاتی بین اغنیا و فقرا هستیم.

اگر در امور مالی شفافیت وجود داشت و دارایی هر فرد قبل و بعد از انقلاب همراه با نوع فعالیت مالی او مشخص بود، با کارشناسی دقیق می‌شد تشخیص داد که ثروت انباشته‌شدۀ افراد بسیار ثروتمند، ناشی از فعالیت‌های سالم مالی، ارث، افزایش تدریجی یا ناگهانی قیمت اموال منقول و غیرمنقول، یا “خوش‌شانسی” بوده است یا از طرق غیرمشروع مانند تقلب، حیله، گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار، قاچاق، رانت‌خواری و عدم پرداخت مالیات قانونی به دست آمده که در صورت دوم، جایگاه برخورد قانونی است.

با دیدی خوش‌بینانه، اگر تنها ۵ درصد از مولتی‌میلیاردرها از طریق فعالیت‌های سالم منطبق با موازین شرعی و قانونی ثروتمند شده باشند، شایستۀ تحسین و تشویق هستند؛ اما با ۹۵ درصد باقی‌مانده چه باید کرد؟ آیا باید رها شوند تا هر چه می‌خواهند انجام دهند و زر و زور و تزویر را به خدمت بگیرند تا به هر هدفی برسند؟ ظاهراً اصل بر صحت است و تجسس ممنوع. اگر چنین است، پس اصل ۴۷ قانون اساسی که می‌گوید «مالکیت شخصی که از طریق مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند» چه معنایی دارد؟ البته در قوانین جزایی، موارد متعددی از مال غیرمشروع با وصف مجرمانه مشخص شده است. بنابراین، اصل صحت در امور مالی مقید به شرایطی است و اگر قرائن قوی بر غیرمشروع بودن مال وجود داشته باشد، برای احیای حقوق عامه، تجسس نه تنها ممنوع نیست، که مطلوب نیز هست. زیرا بسیاری از این فعالیت‌ها از دید دادستان‌ها، به عنوان مدعی‌العموم، پنهان است یا حتی اگر پنهان نباشد، مستمسک قانونی محکمی برای مداخله وجود ندارد.

لذا ایجاد اداره یا تشکیلات ویژه در حوزۀ احیای حقوق عامه، با اختیارات کافی برای تحقیق، بررسی، جمع‌آوری ادله و تعقیب متخلفان – با رعایت دقیق حریم خصوصی، آبرو و امنیت شغلی افراد در موارد مشکوک – یک ضرورت انکارناپذیر است.

تضییع حقوق عامه مصادیق زیادی دارد. هر کجا که شک و ظنی در این زمینه وجود داشته باشد، محل ورود و مداخلۀ عوامل احیای حقوق عامه برای بررسی و جمع‌آوری دلایل است و در صورت احراز جرم با قرائن مثبته، باید مطابق قانون تا نتیجۀ نهایی پیگیری شود.

افزایش بی‌سابقۀ قیمت مسکن، خودرو و سایر مایحتاج عمومی مردم، آیا تضییع حق عموم افراد ضعیف و متوسط جامعه نیست؟ اگر هست، کدام مرجع باید به داد مردم برسد؟ هرجا تضییع حق عمومی باشد، جایگاه ورود عوامل احیای حقوق عامه است. مجلس شورای اسلامی قانون تصویب می‌کند (مانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی یا قانون منطقی‌سازی سود بانکی) و ضرب‌الاجل اجرا تعیین می‌کند، اما با بهانه‌های مختلف از اجرای آن خودداری می‌شود. آیا عدم اجرای قانون، خود تضییع حق عمومی نیست؟

مجلس که قدرت اجرایی ندارد، اقتدارش در حد سؤال از وزیر یا در نهایت استیضاح و برکناری اوست. چه تضمینی وجود دارد که وزیر بعدی قانون را اجرا کند؟ هزینه‌های گزاف از بیت‌المال صرف برگزاری انتخابات و قانون‌گذاری می‌شود، اما وقتی قانونی اجرا نمی‌شود، ضرر آن متوجه مردم است، نه نمایندگان؛ زیرا نماینده در دوران خدمت و حتی پس از آن (برای خود و خانواده‌اش) از امتیازات مالی برخوردار است.

نمونۀ بارز: نظام بانکی
طبق قانون، در پایان برنامۀ چهارم توسعه (نیمۀ دوم ۱۳۸۸) سود تسهیلات بانکی باید یک‌رقمی می‌شد، اما بانک‌ها تمکین نکردند. از سوی دیگر، همۀ کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند که بانک‌ها عامل مهم تورم در کشور هستند. تورم به قشر ضعیف و متوسط آسیب می‌زند، در حالی که سهامداران بانک‌ها – که کمتر از یک‌هزارم جمعیت کشور هستند – سودهای کلان می‌برند. سهامدار شدن در بانک خود نوعی «رانت انحصاری» است.

برای مثال، سرمایه‌ای که یک بانک خصوصی در سال ۱۳۹۹ اعلام کرده، ۱۲۱ برابر سرمایه اولیۀ آن در کمتر از بیست سال قبل است! یا سرمایه بانک مسکن در سال ۱۳۵۸، چهل و چهار میلیارد ریال بود که در سال‌های اخیر به رقم حیرت‌آور ۱۳۰,۷۳۵ میلیارد ریال رسیده (حدود ۲۹۷۱ برابر!). حال باید پرسید حقوق کارگر و کارمند در همین چهل و دو سال چند برابر شده است؟!

قرار بود بانک‌های خصوصی موجب رونق اقتصادی شوند، اما نه تنها چنین نشد، بلکه با نقدینگی انبوه خود به تورم دامن زدند. آیا شایسته است افرادی به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه یا قرض در زندان باشند، اما بانک‌های دولتی (که سرمایه‌شان متعلق به ملت است) هر روز بر ثروت خود بیفزایند؟

افزایش نجومی سرمایه بانک‌ها تا کنون چه مشکلی از معیشت مردم حل کرده است؟ در کجای دنیا قیمت مسکن در سه سال، دو تا سه برابر می‌شود؟ زمانی نه چندان دور، افراد می‌توانستند با تسهیلات حداکثر ۸۰ درصدی بانک‌ها خانه بخرند و با درآمد معمولی زندگی خود را بگذرانند. اکنون بالاترین تسهیلات بانکی چند درصد قیمت مسکن را پوشش می‌دهد؟

بانک‌ها افزایش سرمایه خود را عمدتاً از طریق «تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرمنقول» (که مالیاتی هم به آن تعلق نمی‌گیرد) محقق می‌سازند. اگر ثابت شود بانکی به جای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مولد، صرفاً به خرید و فروش ملک مشغول بوده، باید با آن برخورد قانونی شدید صورت گیرد.

وقتی دولت قانون منطقی‌سازی سود بانکی را اجرا نمی‌کند، قوۀ قضائیه می‌تواند در چارچوب احیای حقوق عامه، علیه بانک‌ها به دادگاه حقوقی شکایت کند تا بانک‌ها ملزم به پرداخت وجوه مازاد بر نرخ مصوب (مثلاً ۹ درصد از پایان برنامۀ چهارم) شوند. این وجوه می‌تواند صرف مسکن، اشتغال و ازدواج جوانان (با وام بدون بهره یا اقساط طولانی) یا حمایت از افراد ناتوان شود. این اقدام قطعاً به کاهش تورم، رونق اقتصادی و ایجاد امید در جامعه خواهد انجامید.

مثال عینی از نرخ سود غیرمنطقی:
بانک مسکن برای یک تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی ده‌ساله با عنوان “وام ۱۴ درصد”، اقساطی معادل ۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان در ماه دریافت می‌کند که پس از ۵۰.۵ ماه (بازپرداخت اصل)، برای ۶۹.۵ ماه بعد نیز همان قسط را به عنوان سود می‌گیرد! با احتساب خرید اوراق مربوطه، سود واقعی دریافتی بانک پس از ده سال به حدود ۲۳۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان می‌رسد که معادل سود سالانه ۳۶ درصد است! این در حالی است که بانک اقساط دریافتی را مجدداً به دیگران وام می‌دهد و سود مضاعف به دست می‌آورد. فرمول محاسبۀ این بانک با فرمول مصوب شورای پول و اعتبار (۱۳۸۶) نیز مغایرت دارد. اینجا است که عوامل احیای حقوق عامه باید وارد عمل شوند.

در قانون بانکداری بدون ربا آمده است: «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل …». آیا عملکرد کنونی بانک‌ها منطبق با “حق و عدل” است؟ آیا این همان بانکداری اسلامی بدون رباست؟

پیشنهاد نگارنده به عنوان یک قاضی بازنشسته برای محاسبۀ عادلانۀ تسهیلات:
هر قسط پرداختی باید از اصل تسهیلات کسر شود و سود هر ماه تنها به ماندۀ اصل بدهی تعلق گیرد. تنها در این صورت است که نرخ سود واقعی و عادلانه خواهد بود. در مثال فوق، سود واقعی پرداختی با این روش حدود ۴۶ میلیون تومان می‌شد، نه ۲۳۹ میلیون تومان!

حرمت عبارت قرآنی “قرض الحسنه”:
امروز دو بانک با عنوان “قرض‌الحسنه” فعالیت می‌کنند، اما عملکردشان با مفهوم واقعی قرض‌الحسنه (که در قرآن کریم به “قرض دادن به خدا” تعبیر شده) منطبق نیست. شایسته است اگر عملکردشان تأیید نمی‌شود، واژۀ “قرض” از نام آنها حذف شود تا حرمت این عبارت قرآنی حفظ گردد.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی:
این قانون طبق ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه ۱۳۹۴، باید از ابتدای سال ۱۳۹۶ اجرا می‌شد، اما به بهانۀ عدم راه‌اندازی سامانۀ املاک و اسکان (که وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد آن بود) متوقف ماند. در قانون بودجه ۱۳۹۹، سازمان امور مالیاتی مکلف شده با همکاری شهرداری‌ها مالیات خانه‌های خالی سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را دریافت کند. آیا تاکنون حتی یک درصد از این مالیات‌ها وصول شده است؟ متأسفانه هم قانون و هم تشکیلات مالیاتی کشور ناکارآمد است. مدیریت این سازمان فنی و پیچیده غالباً به افرادی سپرده می‌شود که نه تحصیلات مرتبط دارند و نه سابقۀ کاری کافی در این حوزه. بخش قابل توجهی از فقر و شکاف طبقاتی، نتیجۀ همین ناکارآمدی سیستم مالیاتی است.

سخن پایانی:
نارضایتی عمومی ناشی از فشار مالی و تبعیض است. رفاه، عدالت و تأمین اجتماعی می‌تواند این نارضایتی را کاهش دهد. احیای حقوق عامه، اگر به صورت صحیح و خداپسندانه اجرا شود، قطعاً در احقاق حق محرومان مؤثر خواهد بود.
دارایی‌های دولت متعلق به همۀ مردم است. فروش آنها از طریق مزایده یا بورس، زمانی که درصد بالایی از مردم توان مالی خرید ندارند و درآمدشان تنها برای “زنده ماندن” کفاف می‌دهد، عادلانه نیست و به تجمع ثروت در دست گروهی خاص می‌انجامد؛ عملی که در قرآن کریم (سورۀ حشر، آیۀ ۷) از آن نهی شده است.

تشکیلات احیای حقوق عامه می‌تواند برای این معضلات چاره‌اندیشی کند.
والسلام
رضا نیکخوی منفرد
قاضی بازنشسته
اسفندماه ۱۴۰۲