نامه سرگشاده به رئیس محترم قوه قضائیه حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محسنی‌اژه‌ای

سلام علیکم

با احترام، اینجانب به عنوان قاضی بازنشسته و وکیل پایه‌یک دادگستری، لازم دانستم مواردی را که موجب نارضایتی مردم و وکلای محترم است، بیان کنم. بی‌تردید شما با این مسائل آشنایی دارید، اما به تأسی از آیه شریفه «وَذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِینَ»، امید است اقدامات اساسی برای تحول و بهبود وضعیت موجود صورت پذیرد.

به نظر اینجانب که سیزده سال پس از بازنشستگی به وکالت اشتغال دارم و اغلب پرونده‌هایم به صورت تبرعی بوده و سالانه به طور متوسط بیش از دو یا سه پرونده نداشته‌ام، نکته قابل تأملی وجود دارد: اگرچه قضاتی هستند که با جدیت، دقت و تسلط علمی در جهت احقاق حق و رفع تظلم می‌کوشند و شایسته تقدیرند، اما متأسفانه آمارخواهی مدیران ستادی قوه قضائیه و تمایل شمار قابل توجهی از قضات در مراجع مختلف (از دادسرا تا دیوان عالی کشور) به پاسخگویی کمّی به این آمارها – که تنها در دوره شما نبوده، بلکه در ادوار گذشته نیز وجود داشته – سبب شده است تا دقت و کیفیت در تصمیمات قضایی فدای کمیت شود. اینجانب در پرونده‌هایی که وکیل بوده‌ام، شخصاً شاهد چندین مورد بی‌دقتی و بی‌توجهی به قانون بوده‌ام که به تضییع حق موکلانم انجامیده است. برای اثبات این ادعا، حاضریم موارد عینی را با برجسته‌ترین حقوقدانان به بررسی بگذاریم.

مسلماً وکلای محترم نیز با چنین مواردی مواجه شده‌اند. آمار پرونده‌های مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی و شکایات انتظامی از قضات، می‌تواند گواه این واقعیت باشد. بنابراین، مسئله آمار (چه آمارخواهی و چه آمارگرایی) موجب افت جدی کیفیت رسیدگی‌های قضایی شده و نیازمند چاره‌اندیشی بنیادی توسط اندیشمندان حقوقی است.

اگرچه تراکم کار در مراجع قضایی از عوامل مؤثر است، اما گاه همین بی‌دقتی‌ها و بی‌حوصلگی‌ها در رسیدگی، خود سبب افزایش تراکم پرونده‌ها می‌شود. بنابراین، تراکم پرونده‌ها نیز مانعی برای رسیدگی دقیق است که باید علل آن به دقت بررسی شود.

متأسفانه در کنار تراکم کار، نظارت قضایی نیز کارایی لازم را ندارد. برای نمونه، اگر دادسرا یا دادگاه عالی انتظامی قضات، تخلفات متعدد در یک پرونده را مشاهده و آن را واجد نقض بداند، تصمیم آن‌ها تأثیر چندانی بر پرونده اصلی ندارد. عملکرد ضعیف دادسرای انتظامی – که آن هم ناشی از تراکم کار و اعتماد مفرط به گزارشات مدیران ستادی است – باعث شده کمتر کسی از نظارت این مراجع هراس داشته باشد. البته قاضی که امیرالمؤمنین(ع) ویژگی‌های او را در عهدنامه مالک اشتر برشمرده، جز از خدا از چیزی نمی‌ترسد؛ اما برای تحقق این آرمان، ابتدا باید تراکم کار به حداقل برسد تا بتوان انتظار رسیدگی با کیفیت و نظارت دقیق را داشت.

بسیاری از قضات شریف، تراکم کار را با وقت فراغت خود در منزل جبران می‌کنند و کیفیت را فدای کمیت نمی‌نمایند؛ با این حال، شرط رسیدگی مطلوب آن است که قاضی اوقات فراغت کافی برای خود و خانواده‌اش داشته باشد تا در زمان رسیدگی، با نشاط و تمرکز لازم به پرونده‌ها بپردازد.

اخیراً استفاده نادرست از فناوری نیز به مشکلی افزوده است. برای مثال، در دو پرونده که با آنها مواجه شدم، در یکی کل دادخواست خواهان در رأی دادگاه کپی‌پیست شده بود، و در دیگری علاوه بر دادخواست خواهان، دفاعیات خوانده در شش صفحه (که غیر از صفحات اول و ششم، هر صفحه ۳۳ سطر داشت) عیناً نقل شده بود، بدون کوچکترین اظهارنظری در مورد محتوای مذکور. این رویه موجب طولانی‌شدن بی‌حاصل رأی و تحمیل هزینه به دولت و طرفین دعوا می‌شود که باید از آن جلوگیری شود.

اشکالات وارد بر سیستم قضایی بسیار بیش از این موارد است، ولی فعلاً به همین مقدار بسنده می‌کنم.

و من الله توفیق

رضا نیک‌خوی منفرد