رای شعبه ۱۱۲۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضائی محلاتی
شماره دادنامه۱۴۰۴۶۸۳۹۰۰۱۳۹۵۸۰۵۶
تاریخ تنطیم ۱۴۰۴/۷/۲۸
شماره پرونده ۱۴۰۳۹۱۹۲۰۰۱۲۴۱۵۰۶۸
شماره بایگانی۰۴۰۳۸۲
شعبه ۱۱۲۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضائی شهید محلاتی
شاکی خانم م افرزندع
متهمین۱-اقای م م گ م فرزند ا
۲- ق ن م فرزند ح
اتهام: انتقال مال غیر
به تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۶ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱۱۲۷ دادگاه کیفری دو تهران به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل وپرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبا استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید
رای دادگاه
در خصوص اتهام ۱-م م گ م فرزند ا ۲-ق ن م فرزند ح دائر بر انتقال مال غیر پلاک ثبتی۳۶۵۰فرعی از۳۹۴ واقع در بروجردی کوچه شهید عبدالباقی فلاحیان کوچه شقایق پلاک ۸ موضوع شکایت خانم م ا بدین شرح که شاکی محترم در تاریخ۱۳۹۸/۶/۴ ملک مذکور را از آقای س ح ف خریداری وایشان نیز از آقای ق ن م (وراث مالک سندی)در تاریخ۱۳۹۸/۲/۹ خریداری ومطابق اسناد در پرونده وراث ملک از جمله آقای ق ن م دو بار ملک مورث خود را فروخته اند یک بار به اقای س ح ف بدون اذن از سایر وراث فروخته مجددا به همراه بقیه ورثه به اقای م م گ م وآقای گ نیز علی رغم اطلاع از معامله مادرش(شاکی) مجددا ملک را با پرداخت دویست میلیون تومان از وراث خریداری وبه مبلغ دومیلیارد تومان به اقای ح خ منتقل می نماید و آنچه که متهم ردیف اول به آن استناد می نماید که بر اساس ان ملک را منتقل نموده وکالتنامه رسمی شماره۸۲۸۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۶/۹دفترخانه ۳۱۹تهران که از سوی وراث وشاکی به اقای گ داده شده صرفا وکالت کاری بوده ودر آن به صراحت قید شده که این وکالت نامه جهت انجام امور اداری بوده وجهت انتقال نمی باسد،لذا نظر به دلایل حاصل بدین شرح کیفر خواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۴ تهران و شکایت شاکی ومستندات ارائه شده وشهادت شاهد و اظهارت مطلعین و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده در مجموع بزهکاری نامبردگان محرز ومسلم است و مستندا به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب۱۳۰۸و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی حکم به محکومیت متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس تعزیری وپرداخت مبلغ بیست میلیارد ریال جزای نقدی معادل مبلغی که ملک شاکی رابه ثالث منتقل نموده در حق صندوق دولت وحکم به محکومیت متهم ردیف دوم به تحمل یک سال حبس تعزیری وپرداخت دو میلیارد ریال جزای نقدی معادل مبلغی که ملک را به اقای گ م منتقل نموده درحق صندوق دولت صادر واعلام می گردد و رد این ملک در حق شاکی مستلزم ابطال این مبایعه نامه می باشد واز طرفی با توجه به اینکه ابطال هرگونه قرارداد وسند عادی از صلاحیت دادگاه کیفری دو خارج بوده ودر صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی قرار دارد لذا شاکی محترم به طرح دعوی خویش در دادگاه حقوقی صالح برای احقاق حقوق خویش وابطال قرارداد مضبوط در پرونده و وصول به رد مال خویش ارشاد وهدایت می گردد. رای صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری ونسبت به متهم ردیف ۲ غیابی که ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه وپس ازمهلت مذکور ظرف۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد
م ا ص ب
دادرس شعبه ۱۱۲۷ دادگاه کیفری ۲ تهران
بنام خدا
نقد دادنامه شعبه۱۱۲۷ دادگاه کیفری۲ تهران با شماره بایگانی
ابتدا دادگاه چنین بیان داشته (درخصوص اتهام اقای ۱- م م گ م ۲- آقای ق ن م دائر بر انتقال مال غیر پلاک ثبتی ۳۶۵۰ فرعی از ۳۹۴ واقع در بروجردی…..بدین شرح که شاکی محترم درتاریخ ۱۳۹۸/۶/۴ ملک مذکور را از آقای س ح ف خریداری وایشان نیز از آقای ق ن م وراث مالک سندی درتاریخ۱۳۹۸/۲/۹ خریداری ومطابق اسناد موجود در پرونده ملک ، وراث ملک از جمله ق ن م با آقای م م گ م درتاریخ ۱۴۰۱/۴/۸ ملک مذکور را مجددا مورد معامله قرار داده ونامبرده اخیر الکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ به آقای ح خ فروخته است)
توضیحاتی در خصوص همین قسمت رای لازم است، فواصل تاریخهای خرید وفروش وقیمت آن می تواند روشنگر حسن نیت یا سو نیت در معامله باشد
۱- شاکی از فروشنده قبلی و فروشندگان وخریدار بعدی شکایت کیفری کلاهبرداری در دادسرای ناحیه طرح می نماید که شکایت ایشان منجر به قرار منع تعقیب می شود
۲-شاکی به قرار منع تعقیب اعتراض می کند که ابتدا دادگاه با نقض قرار منع تعقیب نسبت به دونفر متهم فوق الذکر تقاضای جلب به دادرسی می کند و شعبه ۷ بازپرسی به تبعیت از رای دادگاه برای دونفر فوق کیفر خواست صادر می کند ، در پرونده مذکور قسمت مربوط به دادسرا از پرونده معلوم نیست به چه علتی جدا شده است
۳- بنا بر شرح مذکور عنوان اتهامی را دادگاه به متهمین منتسب کرده است
۴- پلاک ثبتی فوق الذکر متعلق به چهار نفر ورثه مرحوم ح ن م می باشد مالک اختیار دارد که ملک خود را به هر کسی منتقل کند بنابر این انتقال مال غیر بر آن صدق نمی کند
۵- شاکی ملک را با سند عادی از آقای س ح ف خریداری وتمام وجه ثمن معامله را پرداخت کرده درحالی که آقای س ح ف خود نیز بر اساس انحصار وراثت مرحوم ح ن م از ۴ ورثه با سند عادی خریداری کرده است وتنها ق ن م نبوده است که با سند عادی فروخته بلکه ۳ نفر ورثه دیگر هم بوده که چون اسم ق ن م در صدر مبایعه نامه ذکر شده واسم بقیه در انتهای مبایعه نامه قید شده موجب چنین اشتباهی شده است وآقای س ح ف در تاریخ مبایعه نامه با شاکی قسمتی از ثمن را نپرداخته است که حسب قرائن شاکی هم از آن مطلع بوده است
۶- اسناد عادی فقط بین متعاملین آن اعتبار دارد وبرای اشخاص ثالث هیچ وظیفه وتکلیفی ایجاد نمی کند
۷- آنچه در بندهای فوق بیان شد ناظر بر عنصر قانونی ومادی جرم انتقال مال غیر می باشد از آنجا که در هرجرمی ابتدا باید عنصر قانونی ومادی جرم احراز گردد تا نوبت به عنصر معنوی آن برسد اگر بر اساس بندهای فوق بپذیریم که فعل آقای ق ن م انتقال مال غیر نیست بی نیاز از بررسی عنصر معنوی جرم می شویم که همینطور است لذا عنصر معنوی بررسی نمی گردد
۸- موضوع دریافت دویست میلیون تومان وجه در هنگام تنطیم سند وجه تعدیل شده تتمه ثمن باقیمانده از مبایعه نامه ورثه با آقای س ح ف بوده که ورثه به تصور اینکه م م گ م خریدار ملک از س ح ف بوده دریافت کرده اند زیرا کسی حاضر نمی شود ملکی را که در زمان تنطیم سند رسمی بیش از یک میلیارد وپانصد میلیون تومان ارزش دارد با دویست میلیون تومان انتقال رسمی دهد
۹- در مورد وکالت نامه که در رای بیان شده صرفا برای امور اداری بوده است
اولا موضوع این وکالت نامه هیچ ربطی به پلاک تبتی ندارد با انتقال سند رسمی دیگر اقدامی برای کارهای اداری نمی ماند صدر سند وکالت نامه که بیان داشته(( مورد وکالت : مراجعه به هر شخص حقوقی وحقیقی واخذ طلب موکلین (اخذ ثمن شخصا بدون رد به موکلین) در خصوص هر موضوعی…..))با ذیل سند که بیان داشته ؛ این وکالت جهت انجام امور اداری بوده وجهت انتقال نمی باشد در تعارض است ، ضمن اینکه این سند دو ماه پس از سند رسمی بنام م م گ م بوده ونشانگر علم واطلاع شاکی از انتقال مال غیر منقول به پسرش بوده ودر آن تاریخ اعتراضی نداشته است