بنام خدا

نقد و بررسی قرار منع تعقیب شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیشوا

با توجه به متن قرار منع تعقیب صادره از شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیشوا، سه سطر ابتدایی قرار به مشخصات طرفین، نوع اتهام و اظهارات شاکی اختصاص دارد. در بخش اظهارات شاکی آمده است:
«شاکی مدعی شده که با متهم مراوده کاری و مالی داشته و با ارسال پارچه برای وی، اقدام به چاپ طرح بر روی پارچه‌ها نموده و متهم پارچه‌ها را تصاحب و از استرداد آنها امتناع کرده است.»
به نظر می‌رسد همین مقدار از اظهارات شاکی برای احراز ماهیت حقوقی دعوا کافی بوده و می‌بایست شاکی به طرح دعوای حقوقی برای اثبات مالکیت خود نسبت به اموال و ادعای تصاحب آنها توسط مشتکی‌عنه هدایت می‌شد؛ زیرا یک رابطه کاری و مالی ناگهان به اتهام «خیانت در امانت» تبدیل نمی‌شود.

در ادامه به تعدادی دیگر از ایرادات رای مذکور پرداخته میشود.
۱- در بخش دفاعیات مشتکی‌عنه چنین نقل شده است:
«متهم در دفاع از خود بیان داشته که شاکی چک‌ها را بابت طلب متهم به او داده است.»
استفاده از واژه «متهم» که بار معنایی منفی دارد، تا زمانی که جرم نزد دادیار احراز نشده، به نظر صحیح نمی‌رسد و بهتر بود از عباراتی مانند «مشتکی‌عنه» که صرفا به معنی “طرف شکایت” می باشد، استفاده می‌شد.
۲- در متن رای آمده” شاکی چک ها را بابت طلب متهم به او داده است.
سیاق تنظیم این جمله در دادنامه، تبادر معنا به ذهن را دشوار می سازد و بیان روشن‌تر آن بود که گفته می‌شد «شاکی چک‌ها را بابت بدهی خود به مشتکی عنه داده است.

۳- اشاره به چک ها به نحو ناصحیحی صورت گرفته چرا که بدون بیان هیچ پیشینه و توضیحی در خصوص موضوع چک ها و اعلام ارتباط آن با موضوع شکایت مطروحه به یکباره بیان شده که شاکی چک ها را بابت طلب متهم به او داده است!؟

۴- در بخش دیگری از قرار منع تعقیب آمده است:
«علی‌ایحال، فارغ از استرداد بخش عمده‌ای از اموال شاکی به ایشان…»
به راستی نمی توان به سادگی از عبارت «فارغ از استرداد بخش عمده‌ای از اموال شاکی به ایشان» گذشت؛ زیرا همین یک جمله چنان تاثیری بر شرایط زندگی مشتکی عنه داشته که تا به امروز قابل جبران نبوده است، چرا که مشتکی‌عنه به هیچ وجه به رضایت و طیب خاطر اموال مورد اختلاف را در اختیار شاکی قرار نداده است. بنابراین، این اتفاق علی القاعده با دستور قضایی صورت گرفته و این دستور می‌بایست شامل مراجعه به محل، توقیف، انتقال و تحویل اموال در چند مرحله باشد.

۵-در عبارت «اموال شاکی» این پیش‌فرض نهفته است که مالکیت شاکی بر اموال احراز شده است.در حالیکه چنین احرازی در هیچ بخش از رسیدگی صورت نگرفته است.

۶- حتی اگر دادیار محترم نسبت به تعلق اموال به شاکی اطمینان کامل داشت (مثلاً در صورت اقرار صریح مشتکی‌عنه نزد دادیار)، باز هم قوانین و مقررات به دادیار اجازه نمی‌داد تا دستور تحویل اموال به شاکی را صادر کند.
۷- حتی در صورت محکومیت قطعی مشتکی‌عنه به جرم خیانت در امانت، چون در این جرم رد مال پیش‌بینی نشده است، نمی‌توان اموال را به شاکی تحویل داد و شاکی می‌بایست برای استرداد اموال خود دعوای حقوقی جداگانه‌ای طرح نماید.

۸- در مورد استفاده از قاعده فقهی تعارض ادله شهادت شهود شاکی و مشتکی‌عنه، باید گفت هنگامی که دو دلیل دقیقاً در تعارض باشند و هیچ‌یک بر دیگری ترجیح داده نشود، هر دو دلیل ساقط می‌شوند. دادیار محترم پس از بیان سقوط دو دلیل، بدون روشن کردن تکلیف نهایی دعوا، عبارت را رها کرده است. در چنین مواردی، می‌بایست با تمسک به اصول عملیه، قرائن، امارات و علم قاضی از طریق متعارف، فصل خصومت صورت می‌گرفت.

در نهایت آنچه به واقع صورت گرفته این است که از یک قرار منع تعقیب، نتایج ناصحیحی از جمله احراز مالکیت شاکی بر اموال، اقدام به توقیف اموالی که مالکیت آن محرز نیست، اقدام به تحویل اموال مذکور به شاکی بدون احراز مالکیت وی، صورت گرفته است.
و این در حالیست که قرار منع تعقیب هرگز نمی تواند چنین مجوزی برای اقدامات مذکور ایجاد کند و تمامی این اقدامات، خارج از روند قانونی محسوب و قابل پیگیری و ابطال است.

در پایان، مشتکی‌عنه فیلمی از کارگاه خود پس از دستورات قضایی ارائه داده که جهت اطلاع و بررسی ضمیمه شده است.

https://www.aparat.com/shorts/1996986453788200960